من با آن چه می گویی مخالفم، ولی تا پای جان ایستاده ام تا تو بتوانی آزادانه حرفت را بزنی. ولتر نقطه، سر خط !
X
تبلیغات
بازی تراوین
نقطه، سر خط !
یادداشت های مهرنوش نجفی راغب 
قالب وبلاگ
پیوندها


لایحه ی «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، پس از بازگشت از شورای نگهبان جهت رفع ایرادات، همچنان بیش از یکسال می شود در مجلس مسکوت است.
و این درحالیست که بسیاری از مادران ایرانی و فرزندانشان که عمدتا با اتباع افغانستانی ازدواج کرده اند سرگردان اند و مشکلات اخذ تابعیت و دریافت شناسنامه برای ایشان همچنان لاینحل مانده است.( طبق آمار اعلام شده در گزارش مورخ 90/5/15 مرکز پژوهش های مجلس، جمعیت کودکان بدون شناسنامه در کل کشور، حدود یک میلیون نفر بوده که عمدتا از قشر محروم هستند.)

**
ماده ی 2 کنوانسیون«کاهش بی تابعیتی-1961»، دولت های طرف کنوانسیون را ملزم می کند که به کودکی که در سرزمین دولتی به دنیا می آید و مادر کودک تابعیت دولت طرف کنوانسیون را دارد تابعیت کشور خود را به فرزند بدهد.
متاسفانه جمهوری اسلامی ایران هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است و قانون تابعیت ایران، انتقال تابعیت ایرانی از پدر به فرزند را به رسمیت می شناسد و درخصوص انتقال تابعیت از مادر به فرزند مسکوت است.

**
مقاله ام درباره ی فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی و مشکلات و راهکار های حقوقی درخصوص دریافت شناسنامه و تابعیت ایرانی باعنوان«کودکان بدون شناسنامه، بیگانه در سرزمین مادری» و با پیشنهاد پیوستن ایران به کنوانسیون «کاهش بی تابعیتی» و بررسی هرچه سریع تر مجلس در تصویب لایحه ی «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی» با درنظر گرفتن امکان انتقال تابعیت مادر به فرزند را می توانید در شماره ی جدید «حقوق و اقتصاد» بخوانید:

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5551&Number=102&Appendix=0


[ یکشنبه 17 فروردین 1393 ] [ 10:37 ق.ظ ] [ مهرنوش نجفی راغب ]

حدود 4 ماه پیش بود که لایحه ی «حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست» در مجلس پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید و شورای نگهبان نیز تایید نمود. از آبان ماه امسال نیز قانون مزبور توسط ریاست جمهوری جهت اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شده است. 

تبصره ی ماده ی 27 این قانون، اشاره دارد به مجاز بودن ازدواج سرپرست و فرزندخوانده که پیش از این دراین باره اینجا و اینجا  و اینجا نوشته ام.

 همان موقع و پس از تصویب، معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری اعلام نمودند که جهت اصلاح این تبصره، لایحه ی پیشنهادی دولت تقدیم مجلس می شود. 

اکنون 4 ماه گذشته و قانون جهت اجرا نیز ابلاغ شده است ولی همچنان امیدواریم معاونت امور بانوان بر قولی که داده اند پایبند مانده و موضوع را پیگیری و لایحه ی پیشنهادی را به مجلس ارائه دهند. 

در این باره ، مقاله ام را می توانید در آخرین شماره ی ماهنامه ی «حقوق و اقتصاد» بخوانید.



[ شنبه 5 بهمن 1392 ] [ 11:02 ب.ظ ] [ مهرنوش نجفی راغب ]

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای همدان کارگاهی جهت بررسی «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» مطروحه در مجلس، برگزار می کند.

وکلا و کارآموزان وکالت که علاقه مند به شرکت در کارگاه می باشند، می توانند تا روز 7 بهمن ماه، آمادگی خود را جهت حضور قطعی اعلام نمایند.


زمان: چهارشنبه9 بهمن ماه 1392- ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر

مکان: کانون وکلای دادگستری استان همدان



[ شنبه 21 دی 1392 ] [ 04:51 ب.ظ ] [ مهرنوش نجفی راغب ]

لایحه «حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست» برای چندمین بار هفته پیش با اصلاحاتی که از سوی شورای نگهبان برگشت داده شده بود، مصوب شد. 

ماده 27 این لایحه بحث جنجال برانگیز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده است که اکنون مورد بسیار مورد اعتراض واقع شده.

متاسفانه این اعتراضات بسیار دیرهنگام شکل گرفت. 4سال است که این لایحه در رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان می باشد و نهایتا 6ماه پیش بود که این ماده تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شد. 

در این باره از 4 سال پیش که با برخی دوستان در کانون وکلای همدان پیگیر موضوع بودیم در این وبلاگ نوشتم. 

که اینجا (http://najafiragheb.blogsky.com/1388/07/15/post-195/)

واینجا( http://najafiragheb.blogsky.com/1391/12/08/post-297/می توانید بخوانید.

 ولی متاسفانه هردو اتفاق، یکی دربحبوحه انتخابات سال 88 و دیگری در بحبوحه انتخابات سال 92 ریاست جمهوری به حاشیه رفت و موضوع متاسفانه در زمان خودش رسانه ای نشد.

با این حال اگر اعتراضات مقطعی نباشد، می توان باز امیدوار بود که شورای نگهبان درخصوص این ماده (که عملا به حمایت قانونی از رفتاری که حتی در عرف هم مذموم است پرداخته!) تجدیدنظر اساسی نماید و به حرمت نام پدر و فرزندی و مادر و فرزندی، ممنوعیت ازدواج را به جای این ماده درنظر بگیرد.


در این باره یادداشتم را با عنوان«حمایت قانونی از رفتار غیرعرفی» در شماره امروز (9مهر92) روزنامه اعتماد می توانید بخوانید: 

http://www.etemaad.ir/Released/92-07-09/93.htm#253473



برچسب‌ها: حقوق کودکان
[ سه‌شنبه 9 مهر 1392 ] [ 09:36 ق.ظ ] [ مهرنوش نجفی راغب ]

امروز اول مهر است و آغاز سال تحصیلی جدید. همه جا از شادمانی کودکان برای حضور در مدرسه صحبت می شود. 

اما بدانیم در کشور در کنار میلیون ها دانش آموز که از امروز بر سر کلاس های درس می نشینند، حدود یک میلیون کودک هستند که به دلیل نداشتن شناسنامه از حق تحصیل محرومند. 

یادداشتم را دراین باره در شماره ی امروز روزنامه ی آرمان ( اینجا ) بخوانید. 

و به دلیل اینکه متاسفانه، روزنامه نسبت به تغییرات اقدام کرده و عنوان یادداشتم را از « کودکان محروم از حق تحصیل و فاجعه ای خاموش» به «کودکان و حق تحصیل» تغییر داده و همچنین برخی سطرها را هم حذف کرده، متن کامل یادداشت را همین جا می آورم:


«کودکان محروم از حق تحصیل و فاجعه ای خاموش»

 

امید بر این بود تا امسال ، هزاران فرزند این سرزمین که از حق تحصیل محروم بوده اند همراه با سایر هموطنانشان به صورت رسمی بر سر کلاس های درس بنشینند.

فرزندانی با مادر ایرانی و بدون داشتن شناسنامه ی ایرانی!. فرزندانی که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی(عموما اتباع افغان) بوده و به دلیل اینکه طبق قانون مدنی ایران، انتقال تابعیت از مادر ایرانی به فرزند امکان پذیر نیست، تابعیت ایرانی را ندارند و از همه ی حقوق اجتماعی و حق تحصیل محرومند. فرزندانی که بدون شناسنامه بزرگ می شوند، در سرزمین مادری ای که آنها را غریبه می داند!. سال هاست که این کودکان،  شوق اول مهر را تجربه نمی کنند و با آینده ای سرشار از ابهام و ناامیدی روبرو هستند.

سال گذشته، طرح «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 85» در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. اصلاحیه ای که اگرچه در ابتدا با هدف انتقال تابعیت مادر ایرانی به فرزند تدوین شده بود ولیکن آنچه در صحن مجلس در اردیبهشت 91 به تصویب رسید، اعطای تابعیت ایرانی به این کودکان و انتقال تابعیت مادر ایرانی را امکان پذیر ندانسته و بر اساس اصلاحیه ی فوق صرفا این کودکان برگه ی هویت داده می شود و البته طبق تبصره 3 این طرح اصلاحی، مصوب گردیده است که این کودکان از کلیه حقوق اجتماعی یک شهروند ایرانی از جمله حق تحصیل نیز بهره مند گردند.

اگرچه اعطای تابعیت مادر ایرانی به فرزند مصوب نگردید ولی آنچه که مصوب شده است می تواند تا حدود زیادی مشکلات حقوقی این کودکان را رفع نماید تا بتوانند از حقوق اولیه یک شهروند ایرانی برخوردار شوند. اما متاسفانه شورای نگهبان به دلیل برخی ایرادات ، اصلاحیه را به مجلس بازگردانده و موضوع جهت بررسی و کارشناسی بیشتر به کمیسیون قضایی ارجاع شده، اما تاکنون بلاتکلیف مانده است.

بلاتکلیفی این قانون یعنی بلاتکلیفی آینده ی صدها هزار کودک بازمانده از تحصیل که بدون هیچ حمایت قانونی و حقوقی از سوی نهادهای مسئول، روزهای مهرماه را بی هیچ تفاوت با ماه های دیگر می گذرانند. برای آنها شادمانی آغاز سال تحصیلی، بوی کتاب ها ودفترچه های نو، مدادرنگی و کیف و لباس مدرسه معنایی ندارد جز حسرتی که بر دل های کوچکشان می نشیند.

حق تحصیل و آموزش از حقوق بنیادین بشر است که در بندهای مختلف در منشور حقوق بشر، میثاق حقوق اجتماعی فرهنگی و اقتصادی و همچنین میثاق حقوق مدنی و سیاسی بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. داشتن تابعیت و بهره مندی از حقوق شهروندی نیز از جمله حقوقی ست که قابل سلب نمی باشد.

اصل 3 اعلامیه ی جهانی حقوق کودک که صراحتا بیان می دارد: کودک از بدو تولد باید صاحب اسم و ملیت گردد، و اصول 7 و 8 اعلامیه که بر حق تحصیل و آموزش کودکان تاکید شده است و دولت های عضو متعهد شده اند که کودکان در هر شرایطی جزء اولین کسانی باشند که از حمایت و تسهیلات برخوردار می گردند، همچنین با درنظر گرفتن مواد 7 و 8 کنوانسیون حقوق کودک مبنی بر حق داشتن ملیت و تابعیت کودکان و ماده 28 کنوانسیون که حق آموزش و تحصیل رایگان کودکان را مورد تاکید قرار داده است، نهادهای قانون گزار و مجری موظفند با عنایت به اینکه جمهوری اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و جزء کشورهایی است که اعلامیه ی جهانی حقوق کودک را نیز پذیرفته و به اجرای مفاد آن متعهد می باشد و با توجه به بند 3 اصل دوم قانون اساسی، حقوق نادیده گرفته شده ی این کودکان را به آنها برگردانند و این، نه یک لطف قانونگزاری بلکه حق مسلم و قانونی و انسانی این فرزندان است.

ضمن اینکه آموزش ابتدایی رایگان همگانی هدف دوم توسعه ی هزاره است که در سال 2000 کشورهای عضو سازمان ملل متعهد شده اند تا پایان سال 2015 آن را تحقق بخشند. حال باید پرسید جای کودکانی که هنوز بدون شناسنامه مانده و از تحصیل محروم گشته اند در این سرزمین کجاست؟ و با درنظر گرفتن آمار تخمینی 1 میلیون نفر-طبق گزارش مورخ 1392/5/15 مرکز پژوهش های مجلس- ، و هدف دوم توسعه هزاره که تا تعهد تحققش دو سال بیشتر وقت باقی نیست، چه اقدامات قانونی و حمایتی در راستای احقاق حق فرزندان این سرزمین صورت خواهد گرفت؟

درحالیکه چشم امید مادران و کودکان بسیاری به تصویب قانون یادشده است و این امید وجود داشت که قبل از آغاز سال تحصیلی جدید، تکلیف قانون مذکور مشخص شود اما متاسفانه باز سال تحصیلی جدید از راه رسیده و دل هایی کوچک در سرزمین مادری، پشت درهای مدرسه مانده اند.


برچسب‌ها: حقوق کودکان
[ دوشنبه 1 مهر 1392 ] [ 09:11 ق.ظ ] [ مهرنوش نجفی راغب ]

یادداشتم با عنوان « جایگاه زنان مدیر و توانمند در دولت تدبیر و امید کجاست؟» را در شماره ی امروز (19شهریور) روزنامه ی آرمان ( اینجا )بخوانید.


...

در کنار کسانیکه سخنگویی زن در یک مقام دولتی را خلاف شرع می دانند(!)، ظاهرا همانند گذشته، در اندیشه و نگاه برخی دولتمردان جدید نیز حضور زنان در عرصه های مدیر کلی ادارات استان یا پست های سیاسی مانند استاندار و فرماندار و معاونت های استانداری، امری دور از ذهن و بعید می نماید!!!. ...

... با اغماض می پذیریم که کابینه فرصت حضور تنها 18 نفر است و نسبت مردان با تجربه به زنان بیشتر بوده و دایره انتخاب گسترده تر. در حالیکه اکنون بحث انتخاب 18 نفر نیست.

در سراسر کشور 30 استاندار، بیش از 150 معاون استاندار، 405 فرماندار، 1004 بخشدار، بیش از 900 مدیر کل (صرفا در سطح استان و بدون احتساب شهرستان ها)ف 120 رییس بانک دولتی (صرفا سرپرستی استان ها و بدون احتساب شعب شهرستان ها)، ریاست بیش از 60 دانشگاه دولتی و ریاست صدها دانشگاه آزاد و پیام نور و ...  و معاونت های وزراتخانه ها و مدیرکلی ادارات حوزه های وزارتی، پست ها و سمت های بالای مدیریتی هستند که در طول 35 سال گذشته بدون هیچ حضور زن، و در تعداد محدودی حضور بسیار کمی از زنان را شاهد بوده اند.

حال باتوجه به اینکه 4000 فرصت مدیریتی در سطوح بالا در کشور وجود دارد، چه تعداد از این هزاران پست مدیریتی ارشد به دست زنان مدیر و موفقی که کم نیستند،سپرده می شود؟؟ ...

...



برچسب‌ها: زنان
[ سه‌شنبه 19 شهریور 1392 ] [ 06:52 ب.ظ ] [ مهرنوش نجفی راغب ]

از ازل ایل و تبارم همه عاشق بودند    سخت دل بسته ی این ایل و تبارم چه کُنم


دیروز 12 شهریور، پایان دوره ی سوم شورای شهر بود و پس از 6 سال نمایندگیِ مردم، که با ناملایمات بسیاری نیز همراه بود، سکان نمایندگی به دست منتخبان دوره ی چهارم داده شد.
اگرچه برای انتخابات دوره چهارم شورای شهر مانع از حضورم شدند و کاندیدا نبودم ولی همیشه فکر و دلم با شهر و مردم خواهد بود. 
حتی در اواخر دوره نیز فشار مداوم از سوی برخی مسئولان و گروه ها و  زیاده خواهان برای استعفای اینجانب هم نتوانست مانع از این شود تا به خاطر تعهدی که به مردم داده بودم که نماینده شان باشم ایستادگی نکنم. بر باورهایم راسخ و نسبت به عملکردم مطمئن بودم و می دانستم که هیچ تخلفی نداشته ام، بنابراین با وجود فشارها و تهدیدهای بسیار در طول سه ماه از سوی افراد مغرض در اواخر دوره، حاضر به استعفا نشدم.
و هرچند که درطول این 6سال حتی در روزنامه ی متعلق شهرداری(هگمتانه) نیز بیشتر اوقات سانسور می شدم(!) ولی سعی کردم به هر طریقی فعالیت های شورا و مسایل شهر را اطلاع رسانی کنم. (که بعضا وبلاگم تنها تریبون آزاد من بود.)
خوشحالم که در تصمیم هایم همیشه منفعت شهر و مردم را درنظر داشته ام و هیچگاه اجازه نداده ام فرد یا گروه یا نهادی درمورد تصمیم گیری هایم تعیین تکلیف نمایند. 
از اینکه به من اعتماد کردید و اجازه دادید نماینده تان در شورای شهر همدان باشم بسیار سپاسگزارم. به خاطر همه ی پیشنهادها یا انتقاداتی که در طول 6 سال داشتید و تماس می گرفتید یا برایم ایمیل می زدید یا در وبلاگ و فیسبوک پیام می گذاشتید ممنونم. همراهی شما بود که هیچگاه دلسرد و خسته ام نمی کرد.
بابت همه ی کاستی ها نیز عذرخواهی می کنم. 


باری سوارِ گُرده ی مردم نکرده ایم 

خود را به نعمتی گذرا گُم نکرده ایم

گر در تنور دست تُهی برده ایم ما

یک جو طمع به حرمت گندم نکرده ایم

جنگل! گواه باش که گر خانه سرد بود

 یک شاخه از درخت تو هیزم نکرده ایم

دریای شوربخت و صبوریم و سال هاست

 طوفان کشیده ایم و تلاطم نکرده ایم

ما را به جُرم آینه بودن شکسته اند

 زیرا به روی رنگ تبسم نکرده ایم*


*شعر از:سیاوش بابایی

برچسب‌ها: شهر و شورا
[ چهارشنبه 13 شهریور 1392 ] [ 03:35 ب.ظ ] [ مهرنوش نجفی راغب ]

باغ «بدیع الحُکما»که در حدود 3/6 هکتار می باشد، یکی از باغ های پردرخت و بازمانده ای از باغ های اطراف شهر همدان است. این باغ که امروزه به دلیل توسعه ی شهر، در محدوده شهری و در انتهای منطقه ی پردیس قرار گرفته چند روزی ست به دلیل تفکیک و تخریب خبرساز شده است.

در سال 1388 درخواست مجوز تفکیک و احداث برج باغ به شورای شهر ارائه شد و در صورتجلسه ی 89 سال 88 با تفکیک و احداث برج باغ مخالفت گردید. ولیکن کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازیِ وقت با احداث برج باغ موافقت کرد که در نهایت شورای عالی معماری و شهرسازی با طرح برج باغ مخالفت نمود. در تیرماه 91 نیز پیشنهاد تفکیک باغ به قطعات دوهزار متری به شورا ارائه شد که اینجانب و برخی از اعضای شورا مخالف آن بوده ایم و در صورتجلسه ی شماره 26 سال 91 درج شده است.

اخیرا توافقنامه ی تفکیک باغ به قطعات دو هزار متری به شورای شهر ارائه شده است. 

اینجانب که از ابتدا با تفکیک این باغ و باغ های مشابه مخالف بوده ام، این بار نیز مخالفت کردم و پیشنهادم در آخرین جلسه ی شورای دوره سوم که دیروز برگزار شد این بود که این باغ به صورت باغ یا پارک عمومی بماند و از تفکیک آن به جهت حفاظت از باغات و در راستای کمک به توسعه ی فضای سبز و رفاه عمومی جلوگیری شود. 

باغ«بدیع الحُکما» حدود 15 سال پیش مصادره شده و  طبق اصل 49 قانون اساسی* جزء بیت المال محسوب می شود و بدین خاطر در اختیار «ستاد اجرایی فرمان امام» قرار گرفته است ، و مگر نه آن است که درآمدِ حاصل از تفکیک قطعات دوهزارمتری این باغ به عنوان بیت المال توسط «ستاد» جهتِ هزینه کرد در امور عام المنفعه مانند:مدرسه سازی و ... قرار می گیرد، بنابراین از آنجا که باغ عمومی نیز برای استفاده ی عمومی مردم می باشد، شایسته است این «ستاد» باغ مذکور را در اختیار شهرداری گذاشته تا شهرداری جهت استفاده ی عمومِ مردم و به عنوان پارک طبیعی منطقه ای آن را آماده سازی نماید. 

این پیشنهاد را در صحن شورای شهر، هم در سال گذشته و هم دیروز مطرح نمودم. 

اما موضوع به رای گیری گذاشته نشد و شورای شهر توافقنامه را به دلیل ابهاماتی مجددا به شهرداری ارجاع داد.

 امیدوارم اعضای دوره ی چهارم شورا با عنایت به تبصره ی یک ماده ی 13 آئین نامه« اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب »مصوب ۱۳/۵/۱۳۸۸مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می دارد : "شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر شرایطی را فراهم نمایند تا با خرید باغات محدوده ی شهر، بوستان های شهری در آنها احداث و در اختیار عموم قرار گیرد"، این مهم را به نحو احسن پیگیری و با مساعدت«ستاد اجرایی فرمان امام» ، از تفکیک باغ مذکور منصرف شده و جهت ایجاد پارک منطقه ای اقدامات لازم صورت گیرد.



*اصل 49 قانون اساسی: دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله ی دولت اجرا شود.


برچسب‌ها: شهر و شورا
[ دوشنبه 11 شهریور 1392 ] [ 09:24 ب.ظ ] [ مهرنوش نجفی راغب ]

   1      2      3      4      5      ...      36    >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره ی من

متولد 14 بهمن 1357 / کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، وکیل پایه یک دادگستری، / «چون با نا اهل سخن گویی،سیلی خوری و سخنی که فهم نکنند بر کُفر و دیگر چیزها حمل کنند و هزار چیز از اینجا تولد کند.» سهروردی / ایمیل: mnajafiragheb@gmail.com
بایگانی یادداشت ها
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 558423

  • بازی آنلاین
  • مرکز فروش
  • کارت شارژ همراه اول