من با آن چه می گویی مخالفم، ولی تا پای جان ایستاده ام تا تو بتوانی آزادانه حرفت را بزنی. ولتر نقطه، سر خط !
X
تبلیغات
پیکوفایل
نقطه، سر خط !
یادداشت های مهرنوش نجفی راغب 
قالب وبلاگ
پیوندها

مقاله ام با عنوان «موانع قانونی و حقوقی در پیگیری خشونت های خانگی علیه زنان» را می توانید در شماره ی جدید «حقوق و اقتصاد» بخوانید.


چکیده ای از مقاله:

«در این مقاله که پژوهشی ست که در مهرماه 1392 و با روش پرسشنامه و مصاحبه با 150 نفر از زنان شهر همدان صورت گرفته است سعی شده با نگاهی به قوانین و انواع خشونت هایی که علیه زنان صورت می گیرد، چالش های قانونی و روند دادرسی و میزان اعتماد زنان به قانون و حمایت های حقوقی و نهادهای ذیربط -چنانچه زنان از سوی همسر مورد خشونت اقتصادی، اجتماعی، جنسی، جسمی و یا روانی واقع شوند و قصد پیگیری قضایی داشته باشند- بررسی شود. 
از آنجا که در قوانین مدونه ی موجود، تعریفی از خشونت خانگی وجود ندارد بنابراین هرگاه زنی توسط همسر مورد خشونت قرار بگیرد، صرفا طبق قوانین و آیین دادرسی موجود می بایست پیگیری نماید. به همین جهت عموما درخصوص تنها خشونت های اقتصادی طبق قانون مدنی و همچنین خشونت های فیزیکی جسمی، زنان می توانند اقامه ی دعوا نموده و شکایت کیفری طرح کنند ولیکن درخصوص سایر انواع خشونت به ویژه خشونت های روانی و جنسی، به دلیل نقص قانون و سایر موانع مانند ترس یا احساس شرم، اصلا شکایتی از سوی زنان مطرح نمی شود و یا بی نتیجه می مانند. طرح شکایت در خصوص خشونت های اقتصادی و اجتماعی و جسمی نیز عموما از باب اثبات با موانع قانونی مواجه می شود و یا در روند رسیدگی به دلیل نبود نهاد پلیس زنان، سیستم قضایی مردانه، عدم حمایت های اجتماعی، نا آگاهی زنان نسبت به قانون ، اطاله دادرسی و قوانین نابرابر که در این مقاله به تفصیل پر داخته شده است به بن بست می رسد.
در مجموع امیدواری زنان نسبت به پیگیری حقوقی در مواردی که از سوی همسر مورد خشونت قرار بگیرند بالا نیست. بالاترین میزان اعتماد زنان نسبت به حمایت قانونی از ایشان درخصوص خشونت اقتصادی ست که آن هم حدود 23% زنان را شامل می شود که کاملا مطمئنند قانون از آنها در قبال خشونت اقتصادی حمایت می کند. کمترین میزان اعتماد زنان به حمایت قانونی از ایشان درخصوص خشونت های اجتماعی با 4.6 % و خشونت جنسی با 6% از کل پاسخگویان است.
بیشترین میزان بی اعتمادی زنان به حمایت قانونی از آنها مربوط به خشونت جنسی و خشونت روانی ست که در هردو مورد 75% پاسخگویان اظهار کرده اند که اصلا به حمایت قانونی امیدوار و مطمئن نیستند. بیشترین میزان نا آگاهی زنان از قانون و حقوق خود به خشونت اجتماعی و جنسی و روانی برمی گردد. که به ترتیب 54%، 52% و 48% از زنان گزینه ی «نمی دانم» را انتخاب کرده اند. درواقع تقریبا نیمی از زنان نسبت به اینکه آیا قوانینی در راستای حمایت از آنها درخصوص خشونت های جنسی و روانی و اجتماعی وجود دارد یا خیر و یا اینکه درصورتیکه در معرض چنین خشونتی قرار گرفتند آیا می توانند پیگیری قانونی و حقوقی داشته باشند یا خیر آگاهی ای ندارند.از مجموع پاسخگویان، 33 نفر در زندگی دست کم برای یکبار مورد ضرب و جرح قرار گرفته اند که منجر به آسیب دیدگی ایشان شده بود. ولی فقط 63% آنها اقدام قضایی و شکایت کرده بودند. که از این میان نیز تنها 28% منجر به نتیجه و صدور رای به نفع زنان شاکی بوده است. ...»


این مقاله ده صفحه است و در لینک زیر قابل دسترسی است:

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5551&Number=103&Appendix=0



[ دوشنبه 6 مرداد 1393 ] [ 10:19 ب.ظ ] [ مهرنوش نجفی راغب ]
روز سه شنبه سوم تیرماه، مجلس شورای اسلامی کلیات طرح « افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» را شامل 4 ماده که در تاریخ 1393/2/24 با امضای 82 نماینده به مجلس ارائه شده بود را به تصویب رساند و برای بررسی بیشتر به کمیسیون بهداشت و درمان ارجاع شد. 
طبق ماده ی یک این طرح، کلیه ی اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم سازی مانندوازکتومی و توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات (که عبارتند از 2 تا 5 سال حبس) محکوم می گردد.
این تهدید قانونگذاری درحالی ست که بر اساس آمار موجود کمتر از سه درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنند علاقمند به استفاده از جراحی های پیشگیرانه وازکتومی و توبکتومی هستند؛ به این ترتیب 97 درصد شهروندان علاقه‌ای به این جراحی ندارند. درحقیقت همه ی این هیاهو برای هیچ است و قطعا تاثیر چندانی بر افزایش جمعیت نخواهد داشت. 
گزارش شماره 446 مورخ 1393/1/31 مرکز پژوهش های مجلس نیز این طرح را دارای ایراد دانسته و اساسا پیشنهاد حذف آن را می دهد و اگرچه نمایندگان بدون توجه به ایرادات وارده ی مرکز پزوهش ها همچنان اصرار بر تصویب این طرح داشته و نهایتا کلیات را مصوب نمودند!
اما اساسا براساس قوانین موجود، آیا قانونی می تواند وضع شود که بر خصوصی ترین بخش زندگی انسان ها نظارت کند و یا محدودیتی بر مالکیت فکر و بدن آدمی- درجایی که موجبات ضرر یا آسیب برای فرد دیگر را موجب نمی شود- ایجاد نماید؟ در اینجا شاید لازم باشد نگاهی داشته باشیم به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین منشور جهانی حقوق بشر که ایران به آن پیوسته و متعهد به آن می باشد:
1) ماده ی12 منشور حقوق بشر : احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه نباید مورد مداخله های خودسرانه قرار بگیرد.
2) طبق اصل 21 قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق اشخاص از تعرض مصون است. بنابراین نمی توان با وضع قوانین، حق بر جان و بدن و درحقیقت حیطه ی خصوصی افراد را محدود کرد و برای آن مجازات قائل شد.
3) اصل 22 قانون اساسی تفتیش عقاید را ممنوع کرده است. بر این اساس هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. مسلما نگاه قانونگزار در این خصوص بسیار فراتر از داشتن عقیده ی دارا بودن فرزند بیشتر یا کمتر بوده است.
4) اصل 46 قانون اساسی تصریح دارد که هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است. بنابراین به طریق اولی وقتی کسی مالک کسب و کار خود است چگونه نمی تواند مالک بدن و اندیشه ی خود باشد که تعرضی نیز به دیگران وارد نمی کند.
5) و اصل 56 قانون اساسی که بیان می دارد:«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او،انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد». با توجه به این نگاه قانون اساسی، که هر انسانی حاکم سرنوشت اجتماعی خویش است، چگونه کسی نمی تواند حاکم سرنوشت فردی و زندگی خصوصی خود باشد؟
در نظر باید گرفت که «قانون تنظیم خانواده و جمعیت» در راستای کاهش جمعیت وارد زندگی خصوصی افراد نشد که بتواند آنها را از حق شخصی خود مبنی برداشتن یا نداشتن فرزند ممنوع و براساس آن برای هرکس بیش از 3 فرزند داشته باشد مجازات کیفری تعیین نماید، بلکه صرفا به تعیین راهکارهایی تشویقی برای داشتن فرزند کمتر پرداخته است. درحالیکه طرح«افرایش نرخ باروری» با وارد شدن به زندگی خصوصی افراد، آنها را به مجازات کیفری و حبس تهدید می کند.
بهتر است چنانچه ضرورتی به افزایش جمعیت نیز هست به فکر راهکارهای تشویقی در این خصوص بوده که می تواند شامل: ایجاد اشتغال و مبارزه با فقر، احترام به کرامت انسانی، تسهیلات لازم برای ازدواج، ایجاد ثبات اقتصادی و امنیت در کشور، بهبود کیفیت بهداشت و سلامت و آموزش و پرورش و آموزش عالی، ایجاد زمینه های لازم برای نشاط و رشد و شکوفایی جوانان با استعداد در زمینه های مختلف علمی، ورزشی ، هنری و ... باشد و همگی این شاخص هاست که ضامن یک جامعه ی سالم و پویا خواهد بود و افراد را به فرزند آوری تشویق خواهد کرد. درصورت فقدان هرکدام از این موارد، بسیاری از افرادی که واقعا می توانند فرزند شایسته برای جامعه تربیت کنند به دلیل نگرانی های موجود از فرزندآوری خودداری کرده و تهدید و مجازات های کیفری، مانع از تغییر اندیشه ی ایشان نخواهد شد.
علاوه بر این همانطور که گفته شد با توجه به اینکه 97% افراد برای پیشگیری از بارداری به این اعمال جراحی روی نمی آورند، تصویب این طرح جز بار منفی روانی در جامعه با نگاه ورود حاکمیت به حریم خصوصی شهروندان و تهدید آنها، تاثیری مثبت در افزایش جمعیت نخواهد داشت.

و مهم تر آنکه ورود قانونگذار در خصوصی ترین حیطه ی زندگی شهروندان و اجازه یافتن بر تعیین حدود و خط و مشی در حوزه ی خصوصی افراد، سرآغاز و یا تعیینِ تکلیفِ نهاییِ سقوطِ پایه های سایر آزادی های اجتماعی در یک جامعه خواهد بود.






[ چهارشنبه 11 تیر 1393 ] [ 07:20 ب.ظ ] [ مهرنوش نجفی راغب ]


لایحه ی «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، پس از بازگشت از شورای نگهبان جهت رفع ایرادات، همچنان بیش از یکسال می شود در مجلس مسکوت است.
و این درحالیست که بسیاری از مادران ایرانی و فرزندانشان که عمدتا با اتباع افغانستانی ازدواج کرده اند سرگردان اند و مشکلات اخذ تابعیت و دریافت شناسنامه برای ایشان همچنان لاینحل مانده است.( طبق آمار اعلام شده در گزارش مورخ 90/5/15 مرکز پژوهش های مجلس، جمعیت کودکان بدون شناسنامه در کل کشور، حدود یک میلیون نفر بوده که عمدتا از قشر محروم هستند.)

**
ماده ی 2 کنوانسیون«کاهش بی تابعیتی-1961»، دولت های طرف کنوانسیون را ملزم می کند که به کودکی که در سرزمین دولتی به دنیا می آید و مادر کودک تابعیت دولت طرف کنوانسیون را دارد تابعیت کشور خود را به فرزند بدهد.
متاسفانه جمهوری اسلامی ایران هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است و قانون تابعیت ایران، انتقال تابعیت ایرانی از پدر به فرزند را به رسمیت می شناسد و درخصوص انتقال تابعیت از مادر به فرزند مسکوت است.

**
مقاله ام درباره ی فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی و مشکلات و راهکار های حقوقی درخصوص دریافت شناسنامه و تابعیت ایرانی باعنوان«کودکان بدون شناسنامه، بیگانه در سرزمین مادری» و با پیشنهاد پیوستن ایران به کنوانسیون «کاهش بی تابعیتی» و بررسی هرچه سریع تر مجلس در تصویب لایحه ی «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی» با درنظر گرفتن امکان انتقال تابعیت مادر به فرزند را می توانید در شماره ی جدید «حقوق و اقتصاد» بخوانید:

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5551&Number=102&Appendix=0


[ یکشنبه 17 فروردین 1393 ] [ 10:37 ق.ظ ] [ مهرنوش نجفی راغب ]

حدود 4 ماه پیش بود که لایحه ی «حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست» در مجلس پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید و شورای نگهبان نیز تایید نمود. از آبان ماه امسال نیز قانون مزبور توسط ریاست جمهوری جهت اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شده است. 

تبصره ی ماده ی 27 این قانون، اشاره دارد به مجاز بودن ازدواج سرپرست و فرزندخوانده که پیش از این دراین باره اینجا و اینجا  و اینجا نوشته ام.

 همان موقع و پس از تصویب، معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری اعلام نمودند که جهت اصلاح این تبصره، لایحه ی پیشنهادی دولت تقدیم مجلس می شود. 

اکنون 4 ماه گذشته و قانون جهت اجرا نیز ابلاغ شده است ولی همچنان امیدواریم معاونت امور بانوان بر قولی که داده اند پایبند مانده و موضوع را پیگیری و لایحه ی پیشنهادی را به مجلس ارائه دهند. 

در این باره ، مقاله ام را می توانید در آخرین شماره ی ماهنامه ی «حقوق و اقتصاد» بخوانید.



[ شنبه 5 بهمن 1392 ] [ 11:02 ب.ظ ] [ مهرنوش نجفی راغب ]

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای همدان کارگاهی جهت بررسی «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» مطروحه در مجلس، برگزار می کند.

وکلا و کارآموزان وکالت که علاقه مند به شرکت در کارگاه می باشند، می توانند تا روز 7 بهمن ماه، آمادگی خود را جهت حضور قطعی اعلام نمایند.


زمان: چهارشنبه9 بهمن ماه 1392- ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر

مکان: کانون وکلای دادگستری استان همدان



[ شنبه 21 دی 1392 ] [ 04:51 ب.ظ ] [ مهرنوش نجفی راغب ]

لایحه «حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست» برای چندمین بار هفته پیش با اصلاحاتی که از سوی شورای نگهبان برگشت داده شده بود، مصوب شد. 

ماده 27 این لایحه بحث جنجال برانگیز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده است که اکنون مورد بسیار مورد اعتراض واقع شده.

متاسفانه این اعتراضات بسیار دیرهنگام شکل گرفت. 4سال است که این لایحه در رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان می باشد و نهایتا 6ماه پیش بود که این ماده تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شد. 

در این باره از 4 سال پیش که با برخی دوستان در کانون وکلای همدان پیگیر موضوع بودیم در این وبلاگ نوشتم. 

که اینجا (http://najafiragheb.blogsky.com/1388/07/15/post-195/)

واینجا( http://najafiragheb.blogsky.com/1391/12/08/post-297/می توانید بخوانید.

 ولی متاسفانه هردو اتفاق، یکی دربحبوحه انتخابات سال 88 و دیگری در بحبوحه انتخابات سال 92 ریاست جمهوری به حاشیه رفت و موضوع متاسفانه در زمان خودش رسانه ای نشد.

با این حال اگر اعتراضات مقطعی نباشد، می توان باز امیدوار بود که شورای نگهبان درخصوص این ماده (که عملا به حمایت قانونی از رفتاری که حتی در عرف هم مذموم است پرداخته!) تجدیدنظر اساسی نماید و به حرمت نام پدر و فرزندی و مادر و فرزندی، ممنوعیت ازدواج را به جای این ماده درنظر بگیرد.


در این باره یادداشتم را با عنوان«حمایت قانونی از رفتار غیرعرفی» در شماره امروز (9مهر92) روزنامه اعتماد می توانید بخوانید: 

http://www.etemaad.ir/Released/92-07-09/93.htm#253473



برچسب‌ها: حقوق کودکان
[ سه‌شنبه 9 مهر 1392 ] [ 09:36 ق.ظ ] [ مهرنوش نجفی راغب ]

امروز اول مهر است و آغاز سال تحصیلی جدید. همه جا از شادمانی کودکان برای حضور در مدرسه صحبت می شود. 

اما بدانیم در کشور در کنار میلیون ها دانش آموز که از امروز بر سر کلاس های درس می نشینند، حدود یک میلیون کودک هستند که به دلیل نداشتن شناسنامه از حق تحصیل محرومند. 

یادداشتم را دراین باره در شماره ی امروز روزنامه ی آرمان ( اینجا ) بخوانید. 

و به دلیل اینکه متاسفانه، روزنامه نسبت به تغییرات اقدام کرده و عنوان یادداشتم را از « کودکان محروم از حق تحصیل و فاجعه ای خاموش» به «کودکان و حق تحصیل» تغییر داده و همچنین برخی سطرها را هم حذف کرده، متن کامل یادداشت را همین جا می آورم:


«کودکان محروم از حق تحصیل و فاجعه ای خاموش»

 

امید بر این بود تا امسال ، هزاران فرزند این سرزمین که از حق تحصیل محروم بوده اند همراه با سایر هموطنانشان به صورت رسمی بر سر کلاس های درس بنشینند.

فرزندانی با مادر ایرانی و بدون داشتن شناسنامه ی ایرانی!. فرزندانی که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی(عموما اتباع افغان) بوده و به دلیل اینکه طبق قانون مدنی ایران، انتقال تابعیت از مادر ایرانی به فرزند امکان پذیر نیست، تابعیت ایرانی را ندارند و از همه ی حقوق اجتماعی و حق تحصیل محرومند. فرزندانی که بدون شناسنامه بزرگ می شوند، در سرزمین مادری ای که آنها را غریبه می داند!. سال هاست که این کودکان،  شوق اول مهر را تجربه نمی کنند و با آینده ای سرشار از ابهام و ناامیدی روبرو هستند.

سال گذشته، طرح «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 85» در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. اصلاحیه ای که اگرچه در ابتدا با هدف انتقال تابعیت مادر ایرانی به فرزند تدوین شده بود ولیکن آنچه در صحن مجلس در اردیبهشت 91 به تصویب رسید، اعطای تابعیت ایرانی به این کودکان و انتقال تابعیت مادر ایرانی را امکان پذیر ندانسته و بر اساس اصلاحیه ی فوق صرفا این کودکان برگه ی هویت داده می شود و البته طبق تبصره 3 این طرح اصلاحی، مصوب گردیده است که این کودکان از کلیه حقوق اجتماعی یک شهروند ایرانی از جمله حق تحصیل نیز بهره مند گردند.

اگرچه اعطای تابعیت مادر ایرانی به فرزند مصوب نگردید ولی آنچه که مصوب شده است می تواند تا حدود زیادی مشکلات حقوقی این کودکان را رفع نماید تا بتوانند از حقوق اولیه یک شهروند ایرانی برخوردار شوند. اما متاسفانه شورای نگهبان به دلیل برخی ایرادات ، اصلاحیه را به مجلس بازگردانده و موضوع جهت بررسی و کارشناسی بیشتر به کمیسیون قضایی ارجاع شده، اما تاکنون بلاتکلیف مانده است.

بلاتکلیفی این قانون یعنی بلاتکلیفی آینده ی صدها هزار کودک بازمانده از تحصیل که بدون هیچ حمایت قانونی و حقوقی از سوی نهادهای مسئول، روزهای مهرماه را بی هیچ تفاوت با ماه های دیگر می گذرانند. برای آنها شادمانی آغاز سال تحصیلی، بوی کتاب ها ودفترچه های نو، مدادرنگی و کیف و لباس مدرسه معنایی ندارد جز حسرتی که بر دل های کوچکشان می نشیند.

حق تحصیل و آموزش از حقوق بنیادین بشر است که در بندهای مختلف در منشور حقوق بشر، میثاق حقوق اجتماعی فرهنگی و اقتصادی و همچنین میثاق حقوق مدنی و سیاسی بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. داشتن تابعیت و بهره مندی از حقوق شهروندی نیز از جمله حقوقی ست که قابل سلب نمی باشد.

اصل 3 اعلامیه ی جهانی حقوق کودک که صراحتا بیان می دارد: کودک از بدو تولد باید صاحب اسم و ملیت گردد، و اصول 7 و 8 اعلامیه که بر حق تحصیل و آموزش کودکان تاکید شده است و دولت های عضو متعهد شده اند که کودکان در هر شرایطی جزء اولین کسانی باشند که از حمایت و تسهیلات برخوردار می گردند، همچنین با درنظر گرفتن مواد 7 و 8 کنوانسیون حقوق کودک مبنی بر حق داشتن ملیت و تابعیت کودکان و ماده 28 کنوانسیون که حق آموزش و تحصیل رایگان کودکان را مورد تاکید قرار داده است، نهادهای قانون گزار و مجری موظفند با عنایت به اینکه جمهوری اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و جزء کشورهایی است که اعلامیه ی جهانی حقوق کودک را نیز پذیرفته و به اجرای مفاد آن متعهد می باشد و با توجه به بند 3 اصل دوم قانون اساسی، حقوق نادیده گرفته شده ی این کودکان را به آنها برگردانند و این، نه یک لطف قانونگزاری بلکه حق مسلم و قانونی و انسانی این فرزندان است.

ضمن اینکه آموزش ابتدایی رایگان همگانی هدف دوم توسعه ی هزاره است که در سال 2000 کشورهای عضو سازمان ملل متعهد شده اند تا پایان سال 2015 آن را تحقق بخشند. حال باید پرسید جای کودکانی که هنوز بدون شناسنامه مانده و از تحصیل محروم گشته اند در این سرزمین کجاست؟ و با درنظر گرفتن آمار تخمینی 1 میلیون نفر-طبق گزارش مورخ 1392/5/15 مرکز پژوهش های مجلس- ، و هدف دوم توسعه هزاره که تا تعهد تحققش دو سال بیشتر وقت باقی نیست، چه اقدامات قانونی و حمایتی در راستای احقاق حق فرزندان این سرزمین صورت خواهد گرفت؟

درحالیکه چشم امید مادران و کودکان بسیاری به تصویب قانون یادشده است و این امید وجود داشت که قبل از آغاز سال تحصیلی جدید، تکلیف قانون مذکور مشخص شود اما متاسفانه باز سال تحصیلی جدید از راه رسیده و دل هایی کوچک در سرزمین مادری، پشت درهای مدرسه مانده اند.


برچسب‌ها: حقوق کودکان
[ دوشنبه 1 مهر 1392 ] [ 09:11 ق.ظ ] [ مهرنوش نجفی راغب ]

یادداشتم با عنوان « جایگاه زنان مدیر و توانمند در دولت تدبیر و امید کجاست؟» را در شماره ی امروز (19شهریور) روزنامه ی آرمان ( اینجا )بخوانید.


...

در کنار کسانیکه سخنگویی زن در یک مقام دولتی را خلاف شرع می دانند(!)، ظاهرا همانند گذشته، در اندیشه و نگاه برخی دولتمردان جدید نیز حضور زنان در عرصه های مدیر کلی ادارات استان یا پست های سیاسی مانند استاندار و فرماندار و معاونت های استانداری، امری دور از ذهن و بعید می نماید!!!. ...

... با اغماض می پذیریم که کابینه فرصت حضور تنها 18 نفر است و نسبت مردان با تجربه به زنان بیشتر بوده و دایره انتخاب گسترده تر. در حالیکه اکنون بحث انتخاب 18 نفر نیست.

در سراسر کشور 30 استاندار، بیش از 150 معاون استاندار، 405 فرماندار، 1004 بخشدار، بیش از 900 مدیر کل (صرفا در سطح استان و بدون احتساب شهرستان ها)ف 120 رییس بانک دولتی (صرفا سرپرستی استان ها و بدون احتساب شعب شهرستان ها)، ریاست بیش از 60 دانشگاه دولتی و ریاست صدها دانشگاه آزاد و پیام نور و ...  و معاونت های وزراتخانه ها و مدیرکلی ادارات حوزه های وزارتی، پست ها و سمت های بالای مدیریتی هستند که در طول 35 سال گذشته بدون هیچ حضور زن، و در تعداد محدودی حضور بسیار کمی از زنان را شاهد بوده اند.

حال باتوجه به اینکه 4000 فرصت مدیریتی در سطوح بالا در کشور وجود دارد، چه تعداد از این هزاران پست مدیریتی ارشد به دست زنان مدیر و موفقی که کم نیستند،سپرده می شود؟؟ ...

...



برچسب‌ها: زنان
[ سه‌شنبه 19 شهریور 1392 ] [ 06:52 ب.ظ ] [ مهرنوش نجفی راغب ]

   1      2      3      4      5      ...      36    >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره ی من

متولد 14 بهمن 1357 / کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، وکیل پایه یک دادگستری، / «چون با نا اهل سخن گویی،سیلی خوری و سخنی که فهم نکنند بر کُفر و دیگر چیزها حمل کنند و هزار چیز از اینجا تولد کند.» سهروردی / ایمیل: mnajafiragheb@gmail.com
بایگانی یادداشت ها
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 562310

  • بازی آنلاین
  • مرکز فروش
  • کارت شارژ همراه اول